في مجال تعزيز إدماج المرأة في سوق العمل ورعاية حقوقها الوظيفية .. المدير العام لمنظمة العمل العربية يشيد بالتشريعات العمالية في البحرين

 

16 أكتوبر 2020

 

 
أشاد المدير العام لمنظمة العمل العربية، السيد فايز علي المطيري، بالتشريعات والقوانين والنظم التي أقرتها مملكة البحرين مؤخراً في مجال تعزيز حقوق المرأة البحرينية وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتطبيقها لمبادئ المساواة بينها وبين الرجل في مجال العمل والمهن، والتي تعكس روح التحديث والعدالة والتطور الجوهري نحو القضاء على كافة أشكال التمييز بين الجنسين في سوق العمل.
 
جاء ذلك في خطاب تلقاه سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، السيد جميل بن محمد علي حميدان، من المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمناسبة اصدار مملكة البحرين مؤخراً تشريعات عمالية تهدف إلى تعزيز توظيف المرأة البحرينية وترسيخ مبادئ التكافؤ بين الجنسين في توفير الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص، والتي تتمثل في القرارات التي أصدرها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وهي القرار الوزاري رقم (50) لسنة 2020 بشأن تشغيل النساء ليلاً، والقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2020 بشأن الأعمال التي يجوز فيها تشغيل النساء، حيث أجاز توظيف المرأة في كافة المهن والأعمال المتاحة في سوق العمل وفق المبادئ الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بتشغيل المرأة الحامل وحماية الأمومة.
 
ويلغي هاذان القراران كافة الاستثناءات السابقة المتعلقة بحظر تشغيل المرأة ليلاً أو حظر تشغيلها في بعض المهن والأعمال في المنشآت الخاضعة لقانون العمل في القطاع الأهلي. أما القرار رقم (52) لسنة 2020 بشأن حظر التمييز في الأجور بين العمال والعاملات، فقد حظر التمييز في الأجور بين العمال من الجنسين من شاغلي ذات الوظيفة متى ما تماثلت ظروف عملهم وفقاً لما يقرره دستور مملكة البحرين وقانون العمل في القطاع الأهلي.
 
وأكد المطيري أن التشريعات العمالية المتطورة في البحرين تتوافق مع معايير العمل العربية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، مشيراً إلى أن تلك القوانين والنظم جاءت لتعبر عن التوجه الإنساني الرفيع الذي يميز مملكة البحرين والنهج الراقي في تعزيز بيئة عمل مناسبة تعزز من قيم المساواة وحظر التمييز في الاستخدام والمهنة، متمنياً التقدم والازدهار للمملكة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.
 
وتأتي هذه القرارات التنظيمية تأكيداً لسعي مملكة البحرين المستمر نحو تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل، وحرصها على توفير بيئة عمل أكثر ملائمة للمرأة بما يضمن لها مجالاً أوسع للمشاركة في سوق العمل من خلال إدماجها في مهن ووظائف جديدة لم تكن تشغلها من قبل.