English

لجنــــة تقييــــم وضعيـــة الضحـــايـــا الأجانــــب للاتجــــار بالأشخــــاص

أنشأت لجنة لتقييم وضعية الأجانب للاتجار بالأشخاص بموجب القرار الوزاري رقم 30 لسنة 2008م .

اختصاصات اللجنة

1- إزالة ما قد يعترض المجني عليه الأجنبي من معوقات تحول دون حصوله على عمل إذا تبين انه بحاجة للعمل, وذلك بناء على ما يرد إلى رئيس اللجنة من قبل الجهة المختصة بهذا الشأن.

2- التنسيق مع وزارة الداخلية لإعادة المجني عليه إلى موطنه الأصلي بالدولة التي ينتمي إليها بجنسية, أو إلى محل إقامته بأية دولة أخرى متى طلب ذلك.

3- التوصية بما إذا كان يوجد ثمة مقتضى لبقاء المجني عليه في المملكة وتوفيق أوضاعة القانونية بما يمكنه من العمل, ورفع هذه التوصية إلى وزير الداخلية لاعتماده . وتخضع تلك التوصية حال اعتمادها للمراجعة بذات الإجراءات كل ستة أشهر كحد أقصى. وللجنة أن تطلع على كافة التقارير المتعلقة بالمجني عليه, ولها سماع أقوال أو ممن يمثله قانوناً.

قانون مكافحة الاتجار بالاشخاص