برامج الشراكة المجتمعية

آخر تحديث: 
15/11/2018

الشراكة مع المنظمات الأهلية والمؤسسات الخاصة  في إدارة وتشغيل مشاريع دور وأندية ومراكز التأهيل لذوي الاعاقة:

 

مفهوم الشراكة المجتمعية:

وتعني الشراكة المجتمعية إشراك شرائح المجتمع المحلي في تنفيذ آلية أو تنظيم مؤسسي محلي، لمختلف مجالات التنمية الشاملة سواء كانت خدمة ثقافية أو اقتصادية أو اجتماعية، لتحقيق أهداف محددة، ويتم من خلال هذه الشراكة توزيع الأدوار والمسؤوليات بدقة بين الأطراف، والاستفادة من المزايا النسبية لكل طرف، وذلك في إطار علاقة واضحة تحترم قواعد الشفافية والمحاسبية. وتنطلق من قناعة الشركاء للعمل معا برؤية مشتركة من خلال علاقة قانونية منظمة وواضحة اساسها المصداقية والثقة بين الشركاء والتفاوض المستمر في عملية اتخاذ القرار وما يترتب على ذلك من اتفاقيات تتكامل بموجبها الأدوار وتتضح من خلالها المسؤوليات ويلتزم كل شريك اتجاه الاخر نحو تحقيق هدف عام ومنفعة متبادلة.

لذلك فإن الشراكة تعنى بأوجه التفاعل والتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص والأهلي المتعلقة بتوظيف امكانياتها البشرية والمالية والادارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة، الالتزام بالأهداف، وحرية الاختيار، والمسؤولية المشتركة والمساءلة من اجل تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتهم ليتمكن المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي أفضل.

وفي هذا السياق بادرت وزارة التنمية الاجتماعية بتبني مشاريع الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في كافة الخدمات التنموية والاجتماعية والتأهيلية والرعائية التي تقدمها الوزارة وشكلت في العام 2008 حتى الان بتشكيل لجنة برنامج الشراكة المجتمعية بقرار وزاري بهدف تنظيم برامج الشراكة وآلية التعاقد والمتابعة والاشراف ضمن الاطر القانونية والتشريعية الملائمة لسياسة الوزارة، بالإضافة إلى متابعة عمل الفريق الفني المعني بتقييم الاداء التنفيذي للشراكة المجتمعية.

 

منهجية الشراكة المجتمعية في الوزارة:


1.أساس وجود مشروع الشراكة المجتمعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية:


لم يولد مشروع الشراكة المجتمعية من فراغ، وإنما هو وليد دراسات واستراتيجيات محكمة تسعى في مجملها إلى خلق مجتمع قادر على الوقوف في مصاف الدولة المتقدمة، فمشروع الشراكة المجتمعية قائم على استراتيجيتين وطنيتين كركيزتين أساسيتين وهما:

أ‌.الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 2030:


كانت الخطة الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية 20130 ومازالت هي المنهج الرئيسي لخطط ومشاريع وزارة التنمية الاجتماعية، إذ أن أهداف الاستراتيجية بينت أهمية الاخذ بمبدأ الشراكة المجتمعية فالهدف الاستراتيجي (7) نص على التطور المؤسسي للوزارة وذلك من خلال تعزيز الشراكة المجتمعية بين القطاعات الرئيسية الثلاث الحكومي والاهلي والخاص، والتي ذكر في الهدف الفرعي رقم ( 1.7 ).


علاوة على ذلك فقد نصت العديد من الاهداف الاستراتيجية على ضرورة تطوير البرامج الخدماتية من خلال برنامج الشراكة المجتمعية، الامر الذي يوضح الاهمية العظمى التي وضعتها مملكة البحرين للشراكة المجتمعية لما لها من مردود ايجابي كبير.

ب‌.برنامج عمل الحكومة والخطة الاستراتيجية للوزارة 2015-2018:


احتضنت الوزارة مشروع الشراكة المجتمعية في خطتها للأعوام 2015-2018 قناعة منها بأن العمل المشترك هو اساس نجاح أي مشروع.


فقد نصت الاستراتيجية صراحة على مفهوم الشراكة وذلك في القيم التي تستند إليها، وتحديدًا في البند الثالث منها على أنه: "الشراكة: وتهدف إلى اشراك قطاعات المجتمع الثلاثة (الحكومية والاهلية والخاصة) في اعلاء المسؤولية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.


وذلك ما بينته رسالة الوزارة وفقا للاستراتيجية بأنه نقوم باشراك كافة فئات المجتمع، لتحقيق التنمية الشاملة للمواطن، وجعله مبادرًا اجتماعيًا واقتصاديًا من خلال الارتقاء بالعمل التنموي وتقوية النسيج الاجتماعي في المجتمع المحلي وتعزيز تكافله وحمايته،

وتحسين نوعية حياة افراده وترسيخ عملية التنمية المستدامة القائمة على مبدأ المساءلة والمشاركة بما يحقق الرفاه والامن الاجتماعي.
 
وأيضًا نصت رؤية الوزارة على مبدأ الشراكة حيث أن رؤية الوزارة هي مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة، ومكتسب للمتغيرات الايجابية المعاصرة بما يحقق له موقعًا اقليمًا وعالميًا متميزًا. ومن ذلك نرى أن تعزيز الشراكة المجتمعية تبين القطاعات الثلاث تعد من أهم الاهداف الاستراتيجية للوزارة من أجل الارتقاء وجودة الخدمات.

2.التنظيم القانوني والاداري للشراكة المجتمعية بالوزارة:


قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتنظيم عمل مشروع الشراكة المجتمعية من خلال اصدار قرار وزاري من قبل سعادة وزيرة التنمية الاجتماعية بتشكيل لجنة خاصة لمشروع الشراكة المجتمعية وتشجيع المشاريع التنموية التي تتم عبر الشراكة بين القطاعين حيث يعد هذا القرار المرجع القانوني والفني لعمل مشروع الشراكة المجتمعية لهذه اللجنة.

3.المرجعية القانونية والادارية للجنة الشراكة المجتمعية:


ونقصد بالمرجعية القانونية الاساس القانوني التي تستمد منه اللجنة وما ينبثق عنها، صلاحياتهم لتنظيم عمل المشروع، وهذا وقد تم تنظيم عمل لجنة الشراكة من خلال القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2012، بإعادة انشاء وتشكيل لجنة الشراكة المجتمعية.


كما أنه يقصد بالمرجعية الادارية الهيكل التنظيمي لمشروع الشراكة المجتمعية بالوزارة والذي يعد الادارة التنفيذية لما نص عليه الاساس القانوني لمشروع الشراكة ككل.
 
مهام لجنة الشراكة المجتمعية:

  1. سم السياسات العامة لترسيخ وتعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية بين الوزارة والقطاعين الاهلي والخاص والاشراف على تنفيذهما.
  2. وضع خطة تنفيذية لآليات تحقيق السياسة العامة المشار إلها في البند السابق.
  3. اقتراح المشاريع التنموية والرعائية التي يمكن اسنادها إلى القطاع الاهلي أو الخاص وتحويلها للإدارة المعنية لدراستها.
  4. اعتماد مؤشرات تقييم الأداء للشركاء في مشروعات الشراكة من خلال انشاء لجنان فرعية لتقييم وتطوير هذه الشراكة، والاطلاع على تقارير واستمارات تقييم أداء الشركاء المعدة من الإدارة المعنية وفقا للمؤشرات المعتمدة.
  5. تقييم البرامج والمشاريع المعدة من قبل قطاعات الوزارة والمقترح إسنادها إلى القطاع الأهلي أو القطاع الخاص واتخاذ القرار بشأنها.
  6. دراسة طلبات مشاريع الشراكة مع الوزارة التي تتقدم بها منظمات المجتمع المدني إلى الوزارة، المرفق بها دراسة الادارة المعنية للمشاريع المقدمة.
  7. تنظيم المؤتمرات وورش العمل الهادفة إلى تدعيم الشراكة المجتمعية والتخطيط في مجال هذه الشراكة، مع عرض مشاريع الشراكة المجتمعية فيها.
  8. تشكيل لجان فرعية لمراجعة عقود الشراكة التي تبرم مع القطاعين الأهلي والخاص.
  9. التواصل مع المنظمات الأهلية المتخصصة والاطلاع على مشاريعها التنموية وتقديمها للقطاع العام لتبني تلك المشاريع.
  10. متابعة وتقييم مشاريع الشراكة وتقديم التوصيات بشأنها.


مهام اللجنة الفنية للشراكة المجتمعية:

  1. مراجعة كافة الاتفاقيات التي وقعتها الوزارة بشأن برامج ومشاريع الشراكة المجتمعية.
  2. تقييم أداء الشركاء في برامج ومشاريع الشراكة المجتمعية بشكل دوري وفقاً للاتفاقيات التي وقعت بهذا الشأن.
  3. بلوره أفكار ومقترحات جديدة بشأن بنود الاتفاقيات والتواصل مع قسم الشئون القانونية من أجل العمل في صياغاتها مستقبلاً.
  4. وضع خطة تنفيذية للزيارات الميدانية لمواقع تنفيذ برامج ومشاريع الشراكة المجتمعية وإعداد تقارير بشأنها.
  5. تحديث استمارات الزيارات الميدانية، وفقا لاستراتيجيات مبتكره قوامها الشفافية والتجرد.
  6. بناء خطة متكاملة بشأن تطوير الأداء المؤسسي للشركاء بما في ذلك وضع برامج تدريبية وتثقيفية للعاملين فيها.
  7. التواصل مع الإدارات المعنية في الوزارة بشأن تنفيذ مشاريع وبرامج الشراكة المجتمعية.


الجهات المعنية بالشراكة المجتمعية:

  • الجمعيات الاهلية وفق اختصاصات وأهداف عمل الجمعيات وعلى السبيل المثال لا الحصر تتم الشراكة في مجال الاعاقة مع الجمعيات العاملة في هذا المجال ويسري الحال على الجمعيات الاخرى وفق اختصاصها.
  • القطاع الخاص ويتم التعاقد معه وفق السجل التجاري الذي يجيزه لهذه المؤسسات العمل في مجالات العمل الاجتماعي.
  • المؤسسات الدولية ذات الخبرة في مجالات العمل الاجتماعي.

 

الشروط المرجعية للتعاقد مع الوزارة في مجال خدمات الاشخاص ذوي الاعاقة:
بينت الشروط المرجعية أدناه ما يجب توافره في كل مشروع ليكون الامر جلياً للجهة المتقدمة للتعاقد مع الوزارة ، وذلك وفقاً للتالي:

  • أن تكون إحدى المؤسسات العاملة في مجال رعاية وتأهيل الاشخاص ذوي الإعاقة ولديها الخبرة الكافية في هذا المجال.
  • القدرة على إدارة المنشاة على أكمل وجه وطبقا للائحة الادارية للمنشئة والقوانين والانظمة المعمول بها.
  • أن تكون لديها نظام محاسبي لتسجيل المصروفات والقيود وإدارة النقد بما يخص المنشأة.
  • القدرة على وضع برنامج لتطوير عمل المنشاة والخدمات التي تقدم فيها وتطوير مهارات العاملين فيها.
  • القدرة على الالتزام بالقانون الخاص بالمنظمات الاهلية والقانون الخاص برعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وقراراته التنفيذية والقوانين ذات العلاقة.
  • 7القدرة على توفير الطاقم الذي سيتولى إدارة الدار.


الاشراف الاداري والفني ومتابعة برامج الشراكة المجتمعية:


وحيث أن المشاريع التي يتم إدارتها من قبل الجهات المتعاقدة مع الوزارة، هي أساساً مرافق عامة لذا وجب أن يتم الاشراف ومتابعة تلك البرامج كالتزام ضروري يلقى على عاتق الوزارة.


علاوة على أن هذا الاشراف والمتابعة المستمرتين تهدفان الى الارتقاء وتطوير العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين باعتبار أن المواطن هو غايتنا من كل هذه الجهود.

ونظراً للأهمية التي أولتها وزارة التنمية الاجتماعية لمشروع الشراكة المجتمعية، فقد أولتها الجهد الكبير بأشرافها ومتابعتها لهذه المشاريع، وضماناً من الوزارة بتكريس جميع الطاقات لنجاح هذه المشاريع فيلاحظ أن الاشراف والمتابعة يتم على مرحلتين:

1.إشراف ومتابعة الفريق المختص لمشاريع الشراكة المجتمعية:
يتولى الفريق الفني المعني بتقييم الأداء التنفيذي للشراكة المجتمعية الاشراف على الفني على مشاريع الشراكة المجتمعية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها الفريق بشكل دوري لتلك المشاريع علاوة على الاجتماع مع القائمين على تلك المشاريع.
 

2.أشراف لجنة الشراكة المجتمعية على عمل الفريق الفني:

 

تتولى أيضا لجنة الشراكة المجتمعية الاشراف ومتابعة أعمال الفريق الفني المعني بتقييم الأداء التنفيذي للشراكة المجتمعية، وذلك لضمان السير على المنهج الذي تم وضعه من قبلها وباعتبار ان هذا الفريق هو جزء وتابع لأعمال اللجنة الام.

 

وتتوى اللجنة دراسة التقارير المرفوعة من قبل الفريق عن اعمال مشاريع الشراكة المجتمعية علاوة على الطلبات أو الشكاوى المقدمة للفريق. وتقوم اللجنة باتخاذ ما هو مناسب بشأن ما يحال اليها من الفريق الفني المختص.

 

هذا ويلتزم رئيس الفريق الفني بمهمة رفع التقارير والتوصيات إلى لجنة الشراكة المجتمعية عقب كل زيارة يقوم بها الفريق المعني.

 

مشاريع الشراكة المجتمعية مع المنظمات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة:

 

برنامج منح التأهيل الأكاديمي بالشراكة مع المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة:

 

للعام السابع على التوالي يتم تنفيذ برنامج منح التأهيل الأكاديمي بين وزارة التنمية الاجتماعية ورؤساء مجالس ادارة الجمعيات الأهلية المسؤولة عن المراكز الأهلية العاملة في مجال الإعاقة وعددها أثني عشر مركزًا، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (01-2058)، ويتم الصرف حسب الميزانية التشغيلية لكل مركز بنسبة 84%، وتعمل الوزارة بجهود حثيثة لتغطي تكاليف الميزانية التشغيلية بنسبة تصل إلى 100%.

 

وسيتم ارفاق جداول مفصلة بالمراكز وأعداد المستفيدين مع قوائم الانتظار والتي تدعمها الوزارة بنسبة84% بناء على معيار الميزانية التشغيلية للمراكز، والتي يتم التدقيق عليها من خلال شركة تدقيق خارجية معتمدة.

 

 

1.الوحدات المتنقلة العاملة في مجال الإعاقة:

 

اسم الوحدة

تابع لجمعية

تاريخ التأسيس

نوع الخدمة المقدمة من الوحدة

المحافظات المستفيدة

عدد المستفيدين

الفئة العمرية

مركز الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

جمعية أولياء أمور المعاقين وأصدقائهم

اغسطس 2009

تقديم مختلف أنواع الخدمات الاجتماعية والنفسية والصحية التي يحتاجها الشخص المعاق في منزله.

تغطي جميع المحافظات

52 حالة

من 12-50 سنة

مركز التأهيل المنزلي

الجمعية البحرينية للتوحد والإعاقة الذهنية

نوفمبر 2007

التدخل المبكر من خلال نظام بورتاج للأشخاص ذوي الإعاقة

تغطي جميع المحافظات

45 حالة

من  4-15  سنة

 

2.برنامج تدريب السياقة لذوي الإعاقة"
مسمى عقد الشراكة: عقد إدارة وتشغيل مشروع تدريب سياقة السيارة للأشخاص ذوي الإعاقة.
مدته: سنتين.
مبلغ الدعم: - 25920 سنويًا.
تولى المركز تدريب ما لا يقل عن 100 شخص من ذوي الاعاقات المختلفة (الجسدية -السمعية-الذهنية .. اضافة إلى ترتأي الوزارة باضافته.
 
قياس جودة الخدمات في برامج الشراكة بتطبيق استمارة التقييم المؤسسي والفني للمراكز الأهلية العاملة في مجال الاعاقة:

منذ بدأت المراكز التأهيلية التابعة للمنظمات الأهلية والعاملة خدماتها في مجال الاعاقة وهي تواجه تحديات كبيرة كادت أن تنهي خدماتها أهمها ضعف الميزانية التي تدعم برامجها التأهيلية والتي تعتمد كليًا على ميزانية المنظمة الاهلية التطوعية ونقص الكوادر التخصصية في المجال، مما يضعف عملية التطوير المؤسسي والوصول لجودة الخدمة المطلوبة، فكانت المبادرة المدروسة لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم الدعم المادي من خلال برامج الشراكة والذي لا يقل عن 84 % من الميزانية التشغيلية لكافة المراكز التأهيلية. هي التي أتاحت الفرصة لهذه المراكز الاستمرارية والنهوض والتطوير وتحقيق الكثير من الخدمات المرجوة.


إذ يتم التقييم الخاص بمعايير الجودة من خلال عدة استمارات لقياس أداء التقييم المؤسسي والفني لجودة البرامج والخدمات المقدمة في المراكز الاهلية العاملة في مجال الاعاقة.  قبل بدء برامج الشراكة وبعدها، والتي تقيس الحد الأدنى من المواصفات التي يجب توافرها لضمان حصول الفئة المستفيدة على خدمات وبرامج جيدة من المراكز التأهيلية.  بهدف تقييم كفاءة الأداء في هذه المؤسسات أو المراكز للتعرف على مواطن القوة ومكامن الضعف وإمكانيات التحسين المستقبلي. ويمكن توظيف نتائج هذه المراجعة في تحديد احتياجات المؤسسة من الدعم الفني والمالي، وترتيب أولويات التطوير والتحسين للخطة المستقبلية.


تكمن أهمية هذه الأداة والإجراءات العملية المتخذة في تطبيقها في كونها تعكس جميع مجالات الأداء الفعلي للمؤسسات الخاصة بمستوياتها المختلفة سواء المستقلة والخاضعة لقانون 21 أو تلك التابعة لمنظمات أهلية، وكذلك في إمكانية استثمارها في التقييم الذاتي من قبل القائمين في المؤسسة لأجل التعرف على مواطن القوة ومواطن الضعف مما يعزز من قدرات الكفاءات البشرية القيادية على الإدارة والتخطيط واستثمار الموارد البشرية والمادية الاستخدام الأمثل. وبقدر ما يكون القائمين في المؤسسة منفتحين وتتصف ممارستهم بالشفافية والدقة والصراحة بقدر ما تمكن القائمين بالمراجعة – الذاتية الداخلية والخارجية – من تعزيز ما هو قائم والبناء عليه للتطوير المستقبلي.


ويقدم هذا الدليل توضيحا بأهم محاور الأداء المؤسسي الذي سيخضع للمراجعة واعتماد نقاط لكل محور ولكل مؤشر من مؤشرات الأداء في المؤسسة. كما يقدم تعريفا بأهم المحاور وما يقع تحته من مؤشرات ليكون بذلك مرجعا أساسيا لكل من سيقوم بعملية المراجعة ومن سيعتمدها من المختصين والمسئولين المباشرين عن اتخاذ القرارات.

 

أهم ايجابيات مشروع الشراكة المجتمعية مع المنظمات الاهلية العاملة في مجال الاعاقة:

  1. المساهمة المثمرة في استمرارية تقديم الخدمات والبرامج في المراكز الأهلية العاملة في مجال الاعاقة بعد دعمها ماديًا وفنيًا من قبل الوزارة من خلال مشاريع الشراكة المجتمعية.
  2. زيادة عدد المنتفعين في المراكز الأهلية العاملة في مجال الاعاقة وتقديم الخدمات لهم بشكل مجاني أو شبه مجاني بعد تطبيق مشاريع الشراكة المجتمعية.
  3. قياس جوانب القوة والضعف واستغلال فرص التحسين من خلال استمرارية التقييم وإلزام المراكز الاهلية بالأخذ بتوصيات فرق التقييم ونتائج الزيارات الدورية.
  4. زيادة رضا المنتفعين من الخدمات المقدمة في المراكز الأهلية المستفيدة من برامج الشراكة مع الوزارة من خلال نتائج الاستبانات الدورية والتقارير الفنية لقياس مؤشر رضا المستفيدين.
  5. الوصول إلى أفضل الممارسات في المراكز التأهيلية من خلال تطبيق معايير الجودة للبرامج المقدمة في المراكز التأهيلية المستفيدة من برامج الشراكة.


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بانتظار تقييمك